غـرنوقـهـ } ..
31-03-2008, 08:13 PM
http://www.y1y1.com/u/uploads1/6667029425.gif
دبى فى 31 مارس/وام/ استكملت لجنة شئون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي اليوم مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات بحضور ممثل وزارة الدفاع المقدم حقوقي سالم حديد عبيد خميس رئيس الشؤون القانونية وممثلي وزارة الداخلية المقدم عيسى سعيد الشامسي الإدارة العامة للأمن الجنائي والنقيب تركي الظهوري إدارة الشؤون القانونية.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون والتي تم دراستها من قبل اللجنة والوزارتين المعنيتين خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة سعادة علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.
وكانت اللجنة قد عقدت لقاءات سابقة مع ممثلي الحكومة لإدخال التعديلات التي ارتأتها اللجنة بعد دراستها للمشروع والاستماع للرأي القانوني فيه خاصة أن مشروع القانون أحتوى على 75 مادة تضمنت الأحكام العامة والأحكام الخاصة بتنظيم الأسلحة النارية والذخائر واقتنائها والأحكام الخاصة بتنظيم حيازة المتفجرات والألعاب النارية ونقلها واستعمالها وتخزينها والاتجار بها والأحكام الخاصة بالعقوبات.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة تعديلاتها على المشروع في اجتماع لاحق بحضور ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية .
حضر الاجتماع من الأمانة العامة الدكتورمحمد السناري المستشار القانوني والخبير الدستوري للمجلس الوطني و الدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني وسعادة عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشئون الجلسات واللجان والسيدة مريم عبدالكريم أمين سر لجنة والآنسة آمنه الشهياري باحث لجنة.
http://www.y1y1.com/u/uploads1/d86792ae85.gif
دبى فى 31 مارس/وام/ استكملت لجنة شئون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي اليوم مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات بحضور ممثل وزارة الدفاع المقدم حقوقي سالم حديد عبيد خميس رئيس الشؤون القانونية وممثلي وزارة الداخلية المقدم عيسى سعيد الشامسي الإدارة العامة للأمن الجنائي والنقيب تركي الظهوري إدارة الشؤون القانونية.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون والتي تم دراستها من قبل اللجنة والوزارتين المعنيتين خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة سعادة علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.
وكانت اللجنة قد عقدت لقاءات سابقة مع ممثلي الحكومة لإدخال التعديلات التي ارتأتها اللجنة بعد دراستها للمشروع والاستماع للرأي القانوني فيه خاصة أن مشروع القانون أحتوى على 75 مادة تضمنت الأحكام العامة والأحكام الخاصة بتنظيم الأسلحة النارية والذخائر واقتنائها والأحكام الخاصة بتنظيم حيازة المتفجرات والألعاب النارية ونقلها واستعمالها وتخزينها والاتجار بها والأحكام الخاصة بالعقوبات.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة تعديلاتها على المشروع في اجتماع لاحق بحضور ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية .
حضر الاجتماع من الأمانة العامة الدكتورمحمد السناري المستشار القانوني والخبير الدستوري للمجلس الوطني و الدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني وسعادة عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشئون الجلسات واللجان والسيدة مريم عبدالكريم أمين سر لجنة والآنسة آمنه الشهياري باحث لجنة.
http://www.y1y1.com/u/uploads1/d86792ae85.gif